الرئيسية / في الواجهة / المجلس الوطني يصادق على مشروع تعديل قانون العقوبات

المجلس الوطني يصادق على مشروع تعديل قانون العقوبات

14ماي2017المجلس الوطني 14 ماي 2017 ـ صادق نواب المجلس الوطني الصحراوي اليوم الأحد ، على مشروع تعديل قانون العقوبات خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الوطني السيد خطري آدوه ، بحضور وزير العدل والشؤون الدينية السيد أمربيه المامي الداي.

وخلال الأسبوع الثاني من بدء جلسات المجلس الوطني الصحراوي الخاصة بالدورة الربيعية  تضمنت جلسة اليوم النقاش في مجمل التعديلات المقترحة على مشروع تعديل قانون العقوبات بعد عرضه من طرف وزير العدل والشؤون الدينية وتناول اللجنة المختصة بالمجلس له بالدراسة والبحث في صيغته النهائية.

وشمل المشروع المقترح عقوبات ردعية صارمة على جرائم عدة كجرائم القتل ، الاغتصاب ، المخدرات ، السرقة والنصب وتشديد العقوبات المترتبة على مرتكبيها مع رفع الغرامات المالية عليهم.

وقد نال موضوع تبييض الأموال والاتجار بالأسلحة والمخدرات وما يمس أمن الدولة وسلامة المجتمع ، الاهتمام الأكبر ضمن المواد المعدلة لردع هاته الجرائم ووضع حد لها.

وتأتي التعديلات الجديدة لتشكل لبنة أساسية تضاف إلى صرح المنظومة القانونية للدولة الصحراوية في بناء منظومة قضائية تستجيب لتطلعات وآمال المواطنين ، وتساهم في حفظ أمنهم وكرامتهم.

عن essahraelhora

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*