أخبار عاجلة
الرئيسية / الارض المحتلة / المعتقلون السياسيون الصحراويون مجموعة “اكديم ازيك” يطالبون باسترجاع حقوقهم وحريتهم

المعتقلون السياسيون الصحراويون مجموعة “اكديم ازيك” يطالبون باسترجاع حقوقهم وحريتهم

عااتباريس (فرنسا)، 14 يوليو 2017  – طالب المعتقلون السياسيون مجموعة “أكديم ازيك”  المحبوسين بسجن سلا (المغرب) بأن تعاد لهم حقوقهم و حريتهم قبل المحاكمة  المنتظرة بمحكمة الاستئناف بالرباط التي أجلت المرحلة السادسة و الأخيرة منها  الى يوم 18 يوليو.

وجاء في بيان تسلمته واج من مناضلين صحراويين من أجل حقوق الإنسان  بفرنسا “ندعو المناضلون الصحراويون و الملاحظون الدوليون و الجمعيات و  المحامون و الصحافيون و كذا جميع المتعاطفون و المتضامنون مع حرية و حقوق  الإنسان للحضور بقوة لجلسات هذه المحاكمة قصد تسليط الضوء على ابتزازات  المحتل المغربي و إجحاف  منظومته القضائية الفاسدة الذي هي في خدمة المخزن و  كذا الضغط على السلطات المغربية لتعيد لنا حقوقنا و حريتنا”.

كما أوضح المعتقلون بأن السلطات المغربية تلزمهم بالقوة على حضور هذه المحاكمة الصورية وهذا “منذ أن قررنا مقاطعة هذه المسخرة و رفضنا المشاركة فيها “.

يذكر أن المناضلين الصحراويين ال24 تعرضوا للتوقيف و التعذيب كما سلطت  عليهم أحكام ثقيلة على أساس شهادات انتزعت تحت التعذيب بسبب مشاركتهم في المخيم  الأعجوبة “أكديم ازيك” في سنة 2010 .

من جهة أخرى، أكدوا “أننا واعون أيضا بأن مختلف تأجيلات هذه المحاكمة  المزعومة تهدف الى إفشال التضامن و المساعدة اللذين نتلقاهما من عائلاتنا ومن  المجتمع المدني الصحراوي و الملاحظين عبر العالم و المنظمات الدولية”.

وجاء في البيان المؤرخ يوم 11 يوليو أنه منذ صدور قرار المحكمة العليا  للطعن بالنقض في الأحكام التعسفية الصادرة عن المحكمة العسكرية ” شكلنا دوما  محور حملات تضليل إعلامي و دلائل مزيفة من طرف الشرطة و السلطات القانونية وكذا من طرف الآلة الإعلامية للمخزن”.

يذكر أن هيئة الدفاع عن السجناء الصحراويين المطرودة من المحاكمة أعدت تقرير ملاحظات حول المحاكمة بحيث أبرزت إجحاف المحاكمة و غياب المصداقية العلمية و القانونية للتهم المنسوبة إلى المدعى عليهم.

وأبرز التقرير المتضمن 74 صفحة والذي أعدته الأستاذة انغريد ميتون  والأستاذة أولفا ولاد  أن “جميع عناصر الأدلة المقدمة  لإثبات التهم عليهم غائبة تماما وليست لها أي مصداقية علمية أو قانونية”.

كما أشار التقرير إلى “بطلان المحاضر المحصل عليها تحت التعذيب و التي  اعتمدت كدليل أساسي للمحاكمة العسكرية وللإجراءات أمام محكمة النقض” مذكرا بأن  المحكمة العسكرية تنحت عن القضية لنقص الأدلة.

وسجلت منظمة العمل المسيحي من أجل مناهضة التعذيب أن محاكمة المناضلين الصحراويين تخللتها انتهاكات “متعددة و خطيرة” للحق في محاكمة عادلة.

وأوضحت الحركة في تقرير بعنوان “مداخلة مشتركة للمقررين الخاصين حول التعذيب  و والمعاملات القاسية”  أن “هذه المحاكمة تخللتها انتهاكات متعددة و خطيرة  للحق في محاكمة عادلة لا سيما الأخذ في الحسبان الاعترافات التي تمت تحت  التعذيب و انحياز المحكمة و عرقلة حقوق هيئة الدفاع”.

عن essahraelhora

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*