أخبار عاجلة
الرئيسية / الارض المحتلة / الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية تصدر تقريرا أوليا حول محاكمة معتقلي اكديم ايزيك

الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية تصدر تقريرا أوليا حول محاكمة معتقلي اكديم ايزيك

الجمعية الصحراوي لضحايا الإنتهاكات المغربية.jpgغفف                              العيون المحتلة 29 يوليو 2017 – اصدرت أمس الجمعة الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية، تقريرا أوليا حول محاكمة المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة اكديم ازيك.

و تناولت الجمعية الصحراوية في تقريرها الأولي كافة المراحل التي مرت بها محاكمة معتقلي مجموعة اكديم ايزيك، كما سلطت الضوء على أجواء المحاكمة من داخل المحكمة و الوقفات السلمية المساندة لمعتقلي اكديم ايزيك من خارجها.

و خلص التقرير الى وجود العديد من الخروقات القانونية التي شابت أطوار هذه المحاكمة، إذ تم اللجوء الى خرق القانون بشكل واضح، و كذا غياب حيادية المحكمة بانحيازها لطرف الادعاء وللأطراف التي ادعت تمثيلها للمطالبين بالحق المدني، وبفقدانها لصفة الحيادية والاستقلالية، حيث أصبحت هذه المحكمة عاجزة عن تمتيع هؤلاء المتهمين من حقهم في محاكمة عادلة، كما تنص على ذلك المواثيق والعهود الدولية.

و عبرت الجمعية الحقوقية الصحراوية، من خلال تقريرها الأولي عن المحاكمة، عن عميق قلقها إزاء مجريات هذه المحاكمة التي انعدمت فيها شروط المحاكمة العادلة، وجاءت أحكامها مطابقة لأحكام المحكمة العسكرية وكأن الهدف من إعادة المحاكمة ليس هو تطبيق القانون و الإجابة عما أثارته محكمة النقض المغربية من اعتلالات شابت هذه الأحكام  بل اتضح أن الهدف هو تثبيت هذه الأحكام عن طريق محكمة مدنية ، مما يجعل هذه الأحكام سياسية بامتياز.

و ندد التقرير الأولي للجمعية بالمحاولات المستمرة للدولة المغربية الى تجريم كل فعل نضالي صحراوي يهدف الى  المطالبة بالحقوق الأساسية للشعب الصحراوي وعلى رأسها الحق في تقرير المصير.

كما ندد بتجاهل العدالة المغربية لضحايا مخيم اكديم ازيك الصحراويين ( الناجم الكارحي و بابي الكركار و ابراهيم الداودي)، حيث لم تباشر أي سلطة قضائية مغربية بفتح تحقيق قصد معرفة الملابسات والوقائع التي أدت الى هذه الوفيات، بعد مرور سبع سنوات على مقتلهم،  مما حرم  عائلاتهم من معرفة الحقيقة والوصول الى معاقبة الجناة ومحاربة الإفلات من العقاب، مما يعتبر مسا بقدسية الحق في الحياة.

و ناشدت الجمعية الحقوقية الصحراوية الهيئات الأممية المختصة والتجمعات والبرلمانات القارية والإقليمية والدول ومنظمات المجتمع المدني خاصة العاملة في مجال حقوق الإنسان، من اجل متابعة هذا الملف والضغط  من اجل إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين وتوفير محاكمة عادلة لهم تماشيا مع ما تنص عليه المواثيق والعهود الدولية.

عن essahraelhora

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*