الرئيسية / في الواجهة / “مؤسسة الولايات المتحدة الأمريكية – الصحراء الغربية” تشيد باستثناء حكم محكمة العدل الأوروبية للصحراء الغربية من اتفاق الصيد بين المغرب و الاتحاد الأوروبي

“مؤسسة الولايات المتحدة الأمريكية – الصحراء الغربية” تشيد باستثناء حكم محكمة العدل الأوروبية للصحراء الغربية من اتفاق الصيد بين المغرب و الاتحاد الأوروبي

cour-justice-europe-sahara

أشادت رئيسة “مؤسسة الولايات المتحدة الأمريكية – الصحراء الغربية” السيدة سوزان شولتت، بالحكم الذي أصدرته المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي يوم 27 من فبراير المنصرم، و القاضي باستثناء المياه الإقليمية للصحراء الغربية من اتفاق الصيد بين المغرب و الاتحاد الأوروبي.

و أكدت السيدة شولت على أن هذا الحكم يعزز حكم محكمة العدل الدولية في عام 1975 و الذي رفض السيادة المغربية على الصحراء الغربية، مشيرة إلى انه حتى في الولايات المتحدة، هذا الاحتلال، الذي نتج عن غزو المغرب غير المشروع للصحراء الغربية، لم يعترف به، حيث أن اتفاق التجارة الحر بين الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب لعام 2004، استثنى الصحراء الغربية لأن الولايات المتحدة لا تعترف بالسيادة المغربية عليها.

و ذكرت السيدة شولت في بيان للمؤسسة، بان الاتحاد الأفريقي يعترف بالصحراء الغربية كدولة ذات سيادة، وفي 27 فبراير أكدت المحكمة الأوروبية من جديد أن الصحراء الغربية ليست جزءا من المغرب، وأعلنت “عدم شرعية” أي اتفاق مع المغرب بشأن موارد الصحراء الغربية، و أكدت على حق تقرير المصير للشعب الصحراوي.

و أكدت بان الوقت قد حان لكي يقوم المجتمع الدولي بتطبيق القانون الدولي فيما يتعلق بالصحراء الغربية ووقف التحديات المغربية للمجتمع الدولي. معبرة عن أسفها بأن حكومة فرنسا، التي يفترض أن تدعم الحرية والمساواة والإخاء، لا تزال البلد الرئيسي المسؤول عن السلوك غير القانوني للمغرب من خلال احتلاله الغاشم للصحراء الغربية.

و أعربت عن أملها في أن تنضم حكومة الولايات المتحدة التأكيد إلى الاتحاد الأفريقي وجميع الدول التي تؤمن بسيادة القانون والحق في تقرير المصير، و ذلك من خلال تأكيدها على حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية.

و دعت المغرب إلى إنهاء احتلاله للصحراء الغربية، من خلال تمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير عن طريق استفتاء حر، عادل و نزيه الذي وعدت به الأمم المتحدة و لم يتم تطبيقه إلى حد الآن.

عن essahraelhora

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*