أخبار عاجلة
الرئيسية / الارض المحتلة / لجنة الدفاع عن حق تقرير مصير شعب الصحراء الغربية تصدر تقريرها السنوي حول الانتهاكات المغربية بالصحراء الغربية

لجنة الدفاع عن حق تقرير مصير شعب الصحراء الغربية تصدر تقريرها السنوي حول الانتهاكات المغربية بالصحراء الغربية

العيون المحتلة 04 يونيو 2018 (جريدة الصحراء الحرة) – أصدرت لجنة الدفاع عن حق تقرير مصير شعب الصحراء الغربية بداية الأسبوع الجاري ، تقريرها السنوي الذي يرصد وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية خلال الفترة الممتدة من 01 ماي 2017 إلى 30 أبريل 2018 والذي يفضح الانتهاكات الخطيرة المرتكبة من طرف الدولة المغربية في حق المدنيين الصحراويين.

التقرير الذي جاء في 54 صفحة تطرق لمختلف الانتهاكات التي رصدتها اللجنة والتي طبعها العديد من الخروقات الخطيرة في ميدان حقوق الإنسان بالصحراء الغربية ، والتي واجهت فيها اللجنة المذكورة صعوبات كبيرة لإصدار التقرير.

وأبرز التقرير أن اللجنة لم تستطع رصد مختلف الخروقات التي يتعرض لها المواطنون الصحراويون نظرا للتضييق الذي يمارس على الفاعلين الحقوقيين والإعلاميين من خلال منعهم من التنقل وإخضاعهم للرقابة والتفتيش والبحث بشكل دائم.

وحول وضعية حقوق الإنسان ، أكدت لجنة الدفاع عن حق تقرير مصير شعب الصحراء الغربية أن هذه الحقوق تزداد تدهورا يوما بعد يوم بسبب ممارسة الدولة المغربية لشتى صنوف الانتهاكات في حق المواطنين الصحراويين وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير وما يلحقه من حقوق كحق التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير دون قيود.

وأفاد التقرير أن الدولة المغربية لا زالت تصادر أبسط حقوق الصحراويين وتمعن في تنزيل العقاب الجماعي عليهم ؛ حيث أن وضعية حقوق الإنسان بالمنطقة لم تعرف تحسنا يذكر في وقت ارتفعت فيه وتيرة القمع وزادت حدة تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل ملفت في الأشهر الأخيرة بهدف الحد من المظاهرات التي يعيشها الإقليم والتي تأتي في إطار الحراك السلمي المتمثل في الأنشطة التي تنظمها الفعاليات الحقوقية بالصحراء الغربية.

وفي هذا الإطار ، سجلت اللجنة العديد من حالات سوء المعاملة التي تعرض لها مواطنون صحراويون إبان الفترة المذكورة من فاتح ماي 2017 إلى غاية 30 أبريل 2018 ( تعذيب ، تعنيف ، اعتداء جسدي ولفظي ، سحل ، منع وقمع  المظاهرات والتجمعات السلمية، الاستعمال المفرط للقوة ، حصار أماكن المظاهرات ، الاعتداء على الإعلاميين واعتقالهم ومصادرة أجهزتهم ومنعهم من الوصول لأماكن الأحداث ) ، استمرار احتجاز المعتقلين السياسيين الصحراويين بسجون القنيطرة ، سلا ، آيت ملول ، تيزنيت ، السجن لكحل ، طاطا ، تارودانت ، تيفلت ، العرجات ، بويزكارن ولوداية.

وأشارت اللجنة في تقريرها إلى المحاكمات الصورية والجائرة في حق الصحراويين وعلى رأسهم معتقلو أكديم إزيك ، والتي تشهد عسكرة للمحاكم بمختلف أجهزة الأمن ، أخذ المحاضر المفبركة على محمل الجد ، منع المراقبين الدوليين من حضور الجلسات ، منع عائلات وأقارب المعتقلين والنشطاء الحقوقيين من حضور المحاكمات.

عن essahraelhora

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*