الرئيسية / ثابت / الجمهورية الصحراوية تحضر اشغال الدورة الاستثنائية السادسة لمجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الافريقي حول الاصلاح المؤسسي.

الجمهورية الصحراوية تحضر اشغال الدورة الاستثنائية السادسة لمجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الافريقي حول الاصلاح المؤسسي.

اديس ابابا (اثيوبيا) 12 سبتمبر 2018، (جريدة الصحراء الحرة).يعقد الاتحاد الافريقي يومي 12 و 13 سبتمبر الجاري باديس ابابا، معتكفا خاصا  لمجلس وزراء خارجية الدول الاعضاء (المجلس التنفيذي) حول موضوع الاصلاح المؤسسي لاجهزة صنع القرار في الاتحاد الافريقي، بمشاركة وفد هام يمثل الجمهورية الصحراوية يقوده الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الافريقية السيد حمدي الخليل ميارة مرفوقا بالسيد لمن اباعلي السفير الصحراوي، و اعضاء البعثة الصحراوية لدى اثيوبيا و الاتحاد الافريقي.

و تاتي الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الافريقية تحضيرا لقمة رؤساء الدول و الحكومات الاستثنائية المرتقبة في اديس ابابا نوفمبر القادم، جيث تناقش مسائل الاصلاح الرئيسية و التحديات التي تواجه تنفيذه و النتائج المحددة التي يجب ان تحققها عملية الاصلاح، على ضوء التقرير الذي انجزته وحدة الاصلاح المؤسسي.

و حدد التقرير التقيييمي لتنفيذ عملية الاصلاح المؤسسي الذي قدمه السيد كابيروكا رئيس فريق وحدة الاصلاح بمفوضية الاتحاد الافريقي، الاولويات الصلاحية على مستوى الهيكلة و نماذج اختيار القيادة لمؤسسات مفوضية الاتحاد الافريقي.

و امام اجماع و اصرار معظم الدول على عدم اجراء اي تعديل او مراجعة على وثيقة القانون التاسيسي للاتحاد الافريقي، ركزت المناقشات خلال اليوم الاول على اهمية اصلاح المفوضية الافريقية من خلال الهيكل و الحقائب مع مستوى القيادة العليا، بعد انتقاد النموذج الحالي لقيادة هياكل المفوضية من قبل معظم الدول، نتيجة انعدام الفعالية و الوضوع في تقاسم الادوار و المسؤليات و التسلسل الاداري، و وجود حالات الازدواجية و التداخل.

و تقترح بعض الدول مراجعة النموذج الحالي لقيادة المفوضية بعد فشله في وضع الاطار الصحيح للمساءلة و الاداء الاداري المناسب، و تقليص المناصب و المسؤوليات على مستوى الاتحاد الافريقي بدمج بعض الصلاحيات المتداخلة  فيما بينها من اجل انجاح عملية الاصلاح و توفير الموارد، على غرار توسيع صلاحيات مفوضية الشؤون الاقتصادية بدمج مهام مفوضيتي شؤون التجارة و الصناعة، و الموارد البشرية و الطاقة ضمن مفوضية الشؤون الاقتصادية، و الحاق صلاحيات مفوضية الشؤون السياسية بمجلس السلم و الامن.

و جاء في تقرير وحدة الاصلاح المؤسسي بالاتحاد الافريقي انه و من اجل تعزيز اصلاح القيادة العليا للمفوضية الافريقية فانه لابد من دعم انتخاب رئيس المفوضية من خلال عملية اختيار تستند الى الجدارة و منحه صلاحية تعيين نائب الرئيس و المفوضين بشكل يتماشى مع افضل الممارسات و ليكونوا مسؤولين امامه بشكل مباشر.

و بشان اصلاح النظام الاداري و المالي داخل مفوضية الاتحاد الافريقي، يبحث المجلس الوزاري كيفية تنفيذ المقرر 635 الصادر عن قمة رؤساء دول و حكومات الاتحاد الافريقي، و الذي يطلب من المفوضية الشروع بدون تاخير في اجراء دراسة مهنية للاختلالات المالية و حالات عدم الكفاءة التي تعوق تقدم الاداء.

للتذكير فان الاتحاد الافريقي قرر خلال قمة نواكشوط الاخيرة، عقد قمة استثنائية لرؤساء دول و حكومات الاتحاد الافريقي يومي 17 و 18 نوفمبر القادم باديس ابابا لمناقشة موضوع الاصلاح المؤسسي و اعتماد اتفاق اديس ابابا حول الاصلاح و تكوين الهياكل و المؤسسات المناسبة لتنفيذ مخطط الاتحاد الافريقي لسنة 2063.

عن essahraelhora

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*