الرئيسية / ثابت / المصلحة القانونية للبرلمان الأوربي تشكك في مطابقة تعديل الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب

المصلحة القانونية للبرلمان الأوربي تشكك في مطابقة تعديل الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب

روكسل (بلجيكا) 05 نوفمبر 2018 (جريدة الصحراء الحرة) – أبدت المصلحة القانونية للبرلمان الأوروبي مؤخرا ، شكوكا بشأن مطابقة اقتراح تعديل اتفاق شراكة الاتحاد الأوروبي والمغرب لمتطلبات قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2016 ، والقاضي بعدم قابلية تطبيق الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب على أراضي الصحراء الغربية ، مؤكدا على ضرورة “موافقة الشعب الصحراوي”.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية التي أوردت الخبر ، فقد ذكرت اللجنة بفصل قرار محكمة العدل الأوروبية في الوضع “المتميز” و “المنفصل” لإقليم الصحراء الغربية عن المملكة المغربية، ومن ثمة ضرورة الحصول على موافقة شعب الصحراء الغربية في كل مشروع اتفاق يبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ، وأوضحت أنها “ليست واثقة من استيفاء شرط مطلب قرار المحكمة في قضية تعديل اتفاق الشراكة.

ويتعلق الإعلان القضائي المطلوب من البرلمان الأوروبي باقتراح المفوضية الأوروبية تعديل البروتوكولين رقم1 ورقم4 من اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والرامي إلى “توسيع الأفضليات التعريفية على المواد الآتية من الصحراء الغربية المحتلة”.

وجاء هذا الإعلان الصادر عن المصلحة القانونية للاتحاد الأوربي بتاريخ 13 سبتمبر 2018 عقب إحالته الرسمية بتاريخ 23 غشت الماضي من طرف رئيس لجنة التجارة الدولية للبرلمان الأوروبي برند لانج (اشتراكي ألماني) ، بشأن مطابقة اقتراح تعديل اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لمتطلبات قرار محكمة العدل الأوربية بتاريخ 21 ديسمبر 2016 والقاضي بعدم قابلية تطبيق الاتفاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب على الأراضي الصحراوية بالنظر إلى وضعها “المتميز” و”المنفصل” عن المملكة المغربية.

وطرح السيد لانج الذي نقل قلق واستجوابات لطالما عبر عنها زملاؤه البرلمانيون بخصوص هذا الموضوع ، عدة أسئلة موجهة إلى المصلحة القانونية التابعة للبرلمان الأوروبي متسائلا لاسيما عن الضمانات بخصوص أخذ الاتحاد الأوروبي بعين الاعتبار للمتطلبات التي تضمنها قرار محكمة العدل الأوربية لاسيما الجانب المتعلق بضرورة الحصول على موافقة الشعب الصحراوي”.

وعلاوة على هذه التأكيدات التي تشكك في المسار على النحو الذي اتخذته اللجنة الأوروبية لحد الآن والرامي إلى التحايل على قرار محكمة العدل الأوروبية، تذكر المصلحة القانونية للبرلمان الأوروبي في رأيها حول العناصر الأساسية التي ذكرتها المحكمة، لاسيما “وجوب اعتبار شعب الصحراء الغربية كطرف ثالث” وأن “جبهة البوليساريو هي ممثل شعب الصحراء الغربية بموجب اللوائح الأممية”، موضحة أن جبهة البوليساريو تعارض مشروع الاتفاق هذا، وأنه ليس مؤكدا عقد الاتفاق “دون الإخلال بالالتزامات المرتبطة بالحق في تقرير المصير”.

تجدر الإشارة ، إلى أن عديد النواب الأوروبيين ومن بينهم رئيس لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي بارن لانج ، استنكروا في عديد المرات غياب الشفافية من جانب اللجنة الأوروبية على مدى مسار المفاوضات التي تلت قرار محكمة العدل الأوروبية ؛ وهو المسار الذي يترجم إرادتها الجلية في تخطي قرار محكمة العدل ، وقد طالبوا برأي المحكمة قبل تسليم مشروع الاتفاق للبرلمان الأوروبي من أجل المصادقة عليه، كما هو متوقع في بداية ديسمبر 2018 على مستوى لجنة التجارة الدولية وخلال منتصف يناير 2019 خلال جلسة علنية.

عن essahraelhora

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*