الرئيسية / ثابت / برلمانيون أوروبيون يلتمسون رأى محكمة العدل الاوروبية حول مشروع الاتفاق الفلاحي الاوروبي المغربي

برلمانيون أوروبيون يلتمسون رأى محكمة العدل الاوروبية حول مشروع الاتفاق الفلاحي الاوروبي المغربي

بروكسل12يناير2019-(جريدة الصحراء الحرة)- طالب البرلمان الأوروبي التماس رأي محكمة العدل الأوروبية حول مطابقة مشروع الاتفاق المبرم بين الاتحاد الأوروبي و المغرب (تعديل الاتفاق الفلاحي) مع معاهدات الاتحاد و قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 21 ديسمبر 2016، حسبما جاء في اقتراح التسوية الذي بادر به مئات النواب الأوروبيين المنتمين لمختلف المجموعات السياسية في البرلمان الأوروبي.
و تمهيدا للتصويت المرتقب في 16 يناير الجاري على مستوى البرلمان الأوروبي حول مشروع اتفاق الاتحاد الاوربي-المغرب الرامي إلى توسيع الأفضليات التعريفية للمنتوجات القادمة من الصحراء الغربية المحتلة، قام حوالي مائة نائب أوربي من مختلف الاتجاهات السياسية، بإيداع اقتراح تسوية بتاريخ 9 يناير 2019 الذي يطالبون من خلاله رئيس البرلمان الأوروبي “باتخاذ الإجراءات الضرورية” قصد الحصول على رأي من محكمة العدل الأوروبية حول مشروع هذا الاتفاق”.
كما أن مشروع التسوية هذا الذي يذكر بموجب المادة 21 من معاهدة الاتحاد يلتزم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء باحترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ومنها احترام مبدأ تقرير المصير للشعوب، ويعتبر أنه “يوجد غموض قانوني فيما يخص مطابقة الاتفاق المقترح مع المعاهدات ولاسيما قرار محكمة العدل الأوربية الصادر في 21 ديسمبر 2016″، ويشير على وجه الخصوص أنه “لا يمكن اثبات بشكل قطعي سوى الاجراءات المتخذة من طرف المفوضية التي تستجيب للإلزام المحكمة فيما يتعلق بموافقة شعب الصحراء الغربية”.
وسيكون هذا الاقتراح بالتسوية محل تصويت بستراسبورغ في 16 يناير الجاري، بداية بالتصويت المرتقب في نفس اليوم حول تسوية لجنة التجارة الدولية للبرلمان الأوروبي (تقرير شاك أو إكس لالوند) التي تعطي موافقته على ابرام الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. وفي حال تمت المصادقة على هذا الاقتراح فهذا سيؤدي بصفة تلقائية الى تعليق كافة الاجراءات على مستوى البرلمان الأوروبي في انتظار أن تفصل محكمة العدل الاوروبية في الموضوع وتعطي رأيها.
تجدر الاشارة الى ان المصلحة القانونية بالبرلمان الاوروبي قد عبرت مؤخرا عن شكوكها حول احترام اقتراح تعديل الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد و المغرب لأحكام قرار محكمة العدل الاوروبية الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2016، لا سيما فيما يخص ضرورة موافقة الشعب الصحراوي وفقا لما تقتضيه المحكمة.
و في هذا السياق، قدمت المقررة الجديدة للجنة التجارة الدولية بالبرلمان الاوروبي مارييت شاك تعديلا يتعلق بتقريرها الخاص و الذي تطالب، من خلاله، من اللجنة بحث الطرق التي يتم عبرها منح الافضليات التجارية في المستقبل الى كافة الشعب الصحراوي”.
و حسب مصدر قريب من هذا الملف، فإن هذا التعديل “يهدم لوحده مشروع الاتفاق من خلال الاعتراف ان هذا الاخير لا يغطي سوى المنطقة الصحراوية المحتلة من طرف المغرب و لا يعود بالفائدة على الشعب الصحراوي عكس ما تدعيه اللجنة الاوروبية و هو ما يعتبر اعترافا صريحا بركاكة هذا الاتفاق”.
للإشارة فإن العديد من النواب الاوروبيين التابعين لمختلف الكتل السياسية قد أعربوا عن شكوكهم و ما فتئوا يطالبون، طوال السنوات المصرمة، بالحصول على رأي محكمة العدل الاوروبية قبل تأييد الاتفاق على مستوى البرلمان.
وتتباين أراء اشتراكيي البرلمان الاوروبي حول القضية خاصة بعد الرأي الذي أبدته المصلحة القانونية للبرلمان الاوروبي وكذا اقتراب التصويت المرتقب الأسبوع المقبل، بحيث وقّع أحد أبرز نوابه الإيطالي أنطونيو بانزيري رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان تعديلا أودعته كتلة الأخضر والذي تشترط فيه انشاء آلية تتبع موثوقة تسمح بتحديد مصدر المنتوجات الآتية من الصحراء الغربية مقابل موافقة البرلمان الاوروبي على مشروع القانون هذا مع المغرب وذلك في إطار الاحترام التام لقوانين الاتحاد الأوروبي في مجال الجمارك وحماية المستهلك.
وفي هذا الصدد، كثّف المغرب خلال الأسابيع الأخيرة ضغوطاته داخل البرلمان الاوروبي ليضمن تصويتا لصالحه.
ففي هذا الإطار سارع الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية والوزير السابق، نبيل بن عبد الله إلى بروكسل للقاء مسؤولين من كتلة الاشتراكيين والديمقراطيين قُبيْلَ أيام من التصويت على تعديل الاتفاق الفلاحي.

عن essahraelhora

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*